به نام خالقی مهربان که سرآغاز آفرینش است وبا خلق جهان هستی

آموخت تا نفسی در این تن است باید مثل هدیه ای از تمامی نعمتهای خود

ما هم قدردان باشیم وبا خلق اثری از یک کار خوب وارزشمند باعث رضایت

خاطر ما شود .امروز که با تمام شرایط وعواملی که به نوعی باعث شد

فرصت دفاع از حقوق رسانه را با همکاری ارزشمند محمد صادق قبادی نژاد
فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق دانشگاه مازندران(بابلسر)
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد حقوق مالی و اقتصادی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
فعالیت های شغلی و حرفه ای:
*وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلای دادگستری)
*عضو هیات مدیره و مدیر تصفیه شرکت شاخص(هلدینگ شستا)
*مدیر امور حقوقی و قراردادها شرکت صنایع لاستیکی سهند(هلدینگ شستا)
*مدیر امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ شستا)
*مدیر امور‌ حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی(هلدینگ خلیج فارس)
*عضو هیات مدیره شرکت پتروهمکاران سورین آژند
*مشاور حقوقی گروه تولیدی سایپا
*داور حرفه ای دعاوی
همواره مطالب

ایشان چراغ راهی است روشن از خردمندی که ما با آگاهی قدم برداریم

این مطلب جهت آگاهی تقدیم تمامی اهالی رسانه وهمکاران با ارزش رسانه

می شود تا تجربه ای که نصیب ما شد با آگاهی در اختیار شما خوبان قرار

گیرد .قبل از اشاره به نکاتی که شاید در جهت روشن شدن واهداف رسانه

حرف وخبر سوادکوه برای موارد وموضوعاتی که با سوالاتی پیش می آید

بیان شود :هر زمان وبه هر شکلی در هر کجای این کره خاکی وارد رسانه

می شوید رعایت چهار چوب ها ورعایت قانون خانه مطبوعات از اصول

اولیه ای است که باید تابع بود .هر خبرنگار نوع قلم ،نگاه ،اثری متفاوت با

بقیه همکاران خوب خودش دارد پس لطفا با تمام احترام نسبت به

قضاوت هایی که یک جانبه است واندازه گیری توانمندی یک فرد خبرنگار

است با تامل پیش رویم .هر استادی که تجربه روزگار خود را با تمام

خاطرات تلخ وشیرین داشته است روزی خودش از ابتدا شروع کرده وبا

گذشت زمان توانسته به آنچه که خواسته مطلوب خودش است برسد !وبا

گذشت زمان وتلاش وکوشش به جایگاهی که امروز شاهدیم رسیده است

پس لطفا با نگاهی روشن ودیدی خردمندانه فضای رسانه را که محدودیتی

ندارد برای همگان مهیا کنیم هر چند نظرات شخصی هر مدیرو مسئولی

قابل احترام می باشد .

متاسفانه بارها در فضاهای مجازی شاهد برنامه هایی بودیم که از ذکر آن

خودداری می شود زیرا نتیجه واثری که از ما وهدف با ارزشمان نشان

می دهد الان روزگار در چه شرایطی هستیم پس لطفا لطفا همیشه با تامل

به دنبال حذف یا …نباشیم .

دفاع از حقوق قانونی وشخصی نیازمند دفاعی است که امروز شاهد هستید

در کمال ادب واحترام وارزش برای وقت وعمری که در رسانه صرف

می شود است پس با احترام زمانی که برعکس عمل شود قطعا پاسخ

درستی نخواهیم گرفت .

در خاتمه رمز موفقیت اتحادی است که ما با همکاری با ارزش همکاران و

دفاع مردم که رسانه متعلق به آنهاست ومسئولین با ارزشی که همکاری و

ارتباط خودشان را با رسانه نه تنها قطع نمی کنند بلکه مشوق ما هستند

واین امر باعث خوش حالی است .امیدداریم رسانه حرف وخبر سوادکوه

با هر توان بتواند خدمتی صادقانه وخالصانه در جهت روشنگری با همه

پذیرفتن نظرات ونقدهای سالم ودرست داشته باشد .آمین یا رب العالمین

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی ما رستگار

زینت موسوی پور مدیر مسئول وصاحب امتیاز حرف وخبر سوادکوه

*****

نگاهی حقوقی به سوءاستفاده از نام و هویت رسانه‌ها در فضای مجازی

****

در عصر رسانه‌های دیجیتال، اعتبار یک رسانه فقط در محتوایی که منتشر می‌کند خلاصه نمی‌شود. نام، عنوان، علامت، سابقه و اعتمادی که مخاطب در طول زمان به یک رسانه پیدا می‌کند، بخشی از هویت آن رسانه است.
اما چه اتفاقی می‌افتد اگر شخصی با انتخاب نامی مشابه یک رسانه شناخته‌شده، در همان حوزه و همان فضای رسانه‌ای شروع به فعالیت کند؟ آیا این صرفاً یک «تشابه اسمی» است یا قانون برای آن مسئولیت کیفری نیز شناخته است؟پاسخ، در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، روشن است و آن اینکه موضوع می‌تواند از یک اختلاف ساده فراتر رفته و واجد وصف کیفری شود.
قانون مطبوعات از سال‌ها پیش از گسترش شبکه‌های اجتماعی، نسبت به این مسئله توجه داشته است.
ماده ۳۳ قانون مطبوعات مقرر می‌کند: «هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود، به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد…» قانونگذار در چنین وضعیتی علاوه بر پیش‌بینی جلوگیری از انتشار، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است.
نکته ظریف و مهم در این ماده، عبارت «به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد» است.
بنابراین هر شباهت لفظی الزاماً جرم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که شباهت ایجادشده، در نگاه عرفی و با توجه به مجموعه اوضاع و احوال، بتواند مخاطب را نسبت به هویت واقعی رسانه دچار اشتباه کند.در واقع قانونگذار از «نام» به عنوان بخشی از هویت رسانه‌ای حمایت کرده است. مرز باریک میان «الهام» و «تقلید»
ممکن است دو رسانه در یک حوزه خبری، ناگزیر از استفاده از واژه‌های مشابه باشند. این امر به خودی خود نمی‌تواند موجب مسئولیت کیفری شود.
اما وضعیت زمانی متفاوت می‌شود که شخصی نام رسانه موجود را با تغییر جزئی تکرار کند؛ همان حوزه جغرافیایی و خبری را انتخاب کند؛ از عنوان یا علامتی شبیه رسانه اصلی استفاده کند؛ از ظاهر و نحوه معرفی مشابه بهره ببرد یا به نحوی رفتار کند که مخاطب تصور کند با همان رسانه قبلی مواجه است.
در چنین شرایطی، موضوع دیگر صرفاً «تشابه» نیست؛ بلکه باید بررسی کرد آیا عنصر قانونی و مادی جرم موضوع ماده ۳۳ قانون مطبوعات تحقق یافته است یا خیر. قانون حتی از «امکان اشتباه» سخن گفته است
این عبارت ماده ۳۳ اهمیت زیادی دارد. لازم نیست الزاماً ثابت شود که صدها نفر واقعاً فریب خورده‌اند. آنچه قانونگذار مورد توجه قرار داده، امکان اشتباه خوانندگان است. نام دو رسانه، ترتیب کلمات، لوگو، رنگ و طراحی، حوزه جغرافیایی، نوع اخبار، سابقه فعالیت و نحوه معرفی رسانه، همگی می‌توانند در تشخیص این موضوع مؤثر باشند. به بیان ساده‌تر، محکمه با یک کلمه یا یک عنوان به تنهایی مواجه نیست؛ بلکه باید تصویر کلی دو رسانه را در برابر مخاطب متعارف قرار دهد.
یکی از برداشت‌های نادرست این است که چون فعالیت در اینستاگرام، تلگرام، پیام‌رسان‌ها یا یک وب‌سایت انجام می‌شود، مقررات سنتی حقوق مطبوعات دیگر موضوعیتی ندارد. این برداشت قابل پذیرش نیست. رسانه‌ها در سال‌های اخیر شکل خود را تغییر داده‌اند، اما این تغییر شکل به معنای از بین رفتن حمایت‌های قانونی از هویت رسانه‌ای نیست. ماده ۷ قانون مطبوعات نیز انتشار نشریه‌ای را که از حیث نام، علامت یا شکل با نشریات موجود به نحوی قابل اشتباه باشد، ممنوع اعلام کرده است. بنابراین تکنولوژی، اصل حمایت قانونی از هویت رسانه‌ای را از بین نمی‌برد.
اگر شخص صرفاً نام مشابهی انتخاب کرده باشد، یک بحث مطرح است؛ اما اگر خود را صاحب امتیاز، مدیرمسئول یا نماینده رسانه اصلی معرفی کند، موضوع می‌تواند عناوین قانونی دیگری را نیز مطرح کند. ماده ۳۲ قانون مطبوعات برای معرفی خلاف واقع خود به عنوان صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول، ضمانت اجرای قانونی پیش‌بینی کرده است. بنابراین در رسیدگی قضایی باید میان این دو رفتار تفکیک کرد، یکی استفاده از نام مشابه و دیگری معرفی خود به عنوان همان رسانه است. مسئله دیگری که در این پرونده‌ها معمولاً کنار موضوع نام رسانه قرار می‌گیرد، کپی و بازنشر مطالب است. باید توجه داشت که هر خبر، صرفاً به دلیل انتشار در یک رسانه، الزاماً اثر مورد حمایت حقوق مؤلفان محسوب نمی‌شود. اما میان «خبر خام» و یک گزارش اختصاصی، مقاله، تحلیل، مصاحبه یا محتوای تولیدی تفاوت وجود دارد. در مواردی که مطلب واجد شرایط حمایت قانونی باشد، بازنشر بدون رعایت حقوق پدیدآورنده می‌تواند موضوع قوانین حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان قرار گیرد. قانون مطبوعات نیز در تبصره ۳ ماده ۵، در خصوص مطالب اختصاصی نشریات، به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ارجاع داده است. بنابراین نباید همه رفتارها را با یک عنوان واحد تقلید نام رسانه، تحلیل کرد.
گاهی در مواجهه با چنین رفتاری، بلافاصله عناوینی مانند «جعل»، «کلاهبرداری» یا «نشر اکاذیب رایانه‌ای» مطرح می شود .

این رویکرد همیشه درست نیست. در حقوق کیفری، عنوان مجرمانه باید دقیقاً با رفتار ارتکابی منطبق باشد.اگر رفتار شخص، صرفاً تقلید نام و علامت رسانه باشد، باید ابتدا ماده ۳۳ قانون مطبوعات و شرایط آن بررسی شود. اگر شخص خود را خلاف واقع مدیر یا صاحب امتیاز رسانه معرفی کرده باشد، ماده ۳۲ اهمیت پیدا می‌کند. اگر مطالب اختصاصی را بدون رعایت حقوق قانونی بازنشر کرده باشد، بحث حقوق مؤلفان مطرح می‌شود و اگر به نام رسانه اصلی مطالب خلاف واقع منتشر کرده و سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد، حسب مورد باید مقررات جرایم رایانه‌ای نیز بررسی شود. در یک پرونده حرفه‌ای، تعدد رفتارها را نباید با تعدد عناوین کیفری اشتباه گرفت؛ هر رفتار باید عنوان قانونی خودش را داشته باشد.
اولین اقدام برای رسانه‌ای که با چنین وضعیتی مواجه شده، اینکه عجله برای شکایت نیست؛ حفظ دلیل است. تصویر و فیلم از صفحه، آدرس دقیق سایت یا صفحه، نام کاربری، تاریخ انتشار، لوگو، توضیحات صفحه، مطالب منتشرشده، تعداد دنبال‌کنندگان، نحوه معرفی رسانه و هر مطلبی که بتواند ارتباط یا تشابه میان دو رسانه را نشان دهد، باید به شکل قابل استناد حفظ شود. همچنین رسانه اصلی باید اسناد مربوط به مجوز، نام ثبت‌شده و سابقه فعالیت خود را آماده داشته باشد. در چنین پرونده‌ای، یک اسکرین‌شات ساده ممکن است به تنهایی کافی نباشد؛ اما مجموعه‌ای منظم از ادله می‌تواند نشان دهد که آیا با یک تشابه اتفاقی مواجهیم یا با رفتاری که عملاً برای مخاطب ایجاد اشتباه می‌کند.
سخن آخر اینکه رسانه فقط محتوای آن نیست امروز رقابت رسانه‌ای فقط بر سر سرعت انتشار خبر نیست. اعتماد مخاطب سرمایه رسانه است. وقتی رسانه‌ای سال‌ها با یک نام فعالیت کرده، مخاطب پیدا کرده و برای خود اعتبار ساخته است، نام آن دیگر صرفاً یک ترکیب چند کلمه‌ای نیست؛ بخشی از هویت و سرمایه اعتباری آن رسانه است. به همین دلیل، حقوق رسانه باید همگام با تحول فضای مجازی، از این هویت حمایت کند؛ البته نه با توسعه بی‌ضابطه عناوین کیفری، بلکه با اجرای دقیق همان قواعدی که قانونگذار وضع کرده است. ماده ۳۳ قانون مطبوعات، با عبارت کوتاه اما معنادار خود، همچنان یک پیام روشن دارد و آن اینکه چنانچه تقلید از نام یا علامت رسانه‌ای به اندازه‌ای باشد که مخاطب را در معرض اشتباه قرار دهد، موضوع دیگر صرفاً یک شباهت ساده نیست.
محمدصادق قبادی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی