یادداشت خبری: علی اشرف خلیلی

هفدهم مرداد، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ روز شهادت یک خبرنگار بر حقانیّت راه شهداست؛ پاسداشت کسانی است که بار آگاهی عمومی را بر دوش می‌کشند و با رنج جست‌وجو، دقت در روایت و شجاعت در بیان، میان جامعه و حقیقت پل می‌زنند.

روز خبرنگار را به همه خبرنگاران شریف، متعهد و حافظ دستاوردهای میهن عزیز اسلامی ایران تبریک می‌گویم!
به آنان که در خط مقدم آگاهی ایستاده‌اند، می‌پرسند، پیگیری می‌کنند، روایت می‌سازند و اجازه نمی‌دهند مسائل مردم و عملکرد صحیح مسئولین در سکوت و فراموشی و تحریف بیگانگان دفن شود.

خبرنگار فقط ناقل خبر نیست؛ او حافظ حقوق عامّه، دیده‌بان منافع عمومی و زبان پرسش‌گر جامعه است.
هرجا کاستی در خدمات عمومی، ضعف در مدیریت منابع، بی‌عدالتی، بی‌توجهی به بیت المال یا اختلالی در مسیر پاسخ‌گویی شکل می‌گیرد، این خبرنگار است که باید بپرسد، روشن کند و افکار عمومی را از حقیقت ماجرا آگاه سازد.

اما پرسش اساسی این است:
آیا ساختار قانونی کشور به اندازه مسئولیتی که از خبرنگار انتظار دارد، از او حمایت می‌کند؟

بر اساس ماده ۵ قانون مطبوعات، کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی برای افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه، با رعایت قانون، حق قانونی مطبوعات است.
همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۵ ، متخلف از مواد ۴ و ۵، در صورت وجود شاکی، به حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد رسید.
این حکم نشان می‌دهد که قانون‌گذار اصل حق اطلاع‌رسانی و منع فشار بر مطبوعات را به رسمیت شناخته است.

با این حال، وجود یک حکم قانونی زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که ضمانت اجرای آن روشن، مؤثر و در دسترس باشد. خبرنگار نباید برای انجام وظیفه حرفه‌ای خود، میان فشارهای اداری، تهدیدهای شغلی، شکایت‌های حقوقی، ناامنی اقتصادی و ابهام در حمایت‌های قانونی تنها بماند.

قانون مطبوعات موجود، با وجود اهمیت تاریخی خود، بیش از آنکه خبرنگار را به عنوان یک صاحب حرفه و کنشگر اجتماعی به رسمیت بشناسد، بر نشریه، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول تمرکز دارد. این در حالی است که در میدان واقعی خبر، خبرنگار است که به سراغ مسئله می‌رود، با مردم گفت‌وگو می‌کند، اسناد را بررسی می‌کند، با خطر مواجه می‌شود و گاه هزینه انتشار حقیقت را می‌پردازد.

امروز رسانه فقط روزنامه و نشریه چاپی نیست. خبر در خبرگزاری‌ها، رسانه‌های برخط، شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های محلی، رسانه‌های تخصصی و بسترهای چندرسانه‌ای نیز جریان دارد . اما قوانین حمایتی ما هنوز با این تحولات هم‌سطح نشده‌اند. نمی‌توان از خبرنگار انتظار داشت در عصر سرعت، بحران، داده و رقابت رسانه‌ای مسئولانه عمل کند، اما جایگاه حقوقی، امنیت شغلی، حمایت صنفی و حدود مسئولیت او همچنان در ابهام باقی بماند.

از این رو، به‌روزرسانی قانون مطبوعات و تدوین سازوکارهای صریح برای حمایت از خبرنگاران، یک ضرورت حقوقی و اجتماعی است؛ نه یک مطالبه تشریفاتی.

این اصلاح باید دست‌کم شامل محورهای زیر باشد:

– تعریف روشن جایگاه حقوقی و حرفه‌ای خبرنگار؛
– تضمین امنیت شغلی، بیمه و قراردادهای عادلانه؛
– حمایت مؤثر در برابر فشار، تهدید و مداخله ناروا؛
– تعیین دقیق حدود مسئولیت خبرنگار، رسانه و مدیرمسئول؛
– حمایت از منابع خبری در چارچوب قانون؛
– پیش‌بینی سازوکار رسیدگی سریع و عادلانه به شکایت‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای؛
– هماهنگ‌سازی قانون با واقعیت رسانه‌های دیجیتال و برخط.

نمی‌توان خبرنگار را در زمان بحران، روایتگر خدمت‌رسانی و مطالبه‌گر حل مشکلات مردم دانست، اما در زمان مطالبه حقوق خود، او را به حاشیه راند.
نمی‌توان از خبرنگار انتظار داشت فساد، ناکارآمدی، اتلاف منابع و بی‌توجهی به حقوق عمومی را گزارش کند، اما برای امنیت و استقلال حرفه‌ای او سازوکار کافی فراهم نکرد.

روز خبرنگار، تنها فرصت عکس یادگاری و پیام‌های تشریفاتی نیست؛ بلکه فرصتی است برای بازخوانی یک مسئولیت ملی. اگر خبرنگار را چشم بیدار جامعه می‌دانیم، باید امنیت این چشم بیدار را نیز تضمین کنیم.
اگر از او انتظار داریم حقیقت را روایت کند، نباید او را در برابر هزینه‌های ناعادلانه حقیقت‌گویی تنها بگذاریم.

تبریک واقعی روز خبرنگار، اصلاح قانون، اجرای دقیق حقوق قانونی، حمایت صنفی مؤثر و احترام عملی به استقلال حرفه‌ای خبرنگاران با رعایت خطوط قرمز نظامی و امنیّتی است.
البته از مسئولین نیز انتظار می‌رود برای فرار از پاسخگویی مسائل عادّی و اطّلاعات عمومی را امنیّتی نکنند و از تبعیض در اطلاع رسانی بپرهیزند.

با احترام و سپاس، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران صادق، مسئول ونظام‌مند کشور تبریک می‌گویم و امیدوارم شأن این حرفه خطیر، نه فقط در سخنرانی‌ها و پیام‌های مناسبتی، بلکه در قوانین، تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای مسئول نیز پاس داشته شود.