یادداشت: علی اشرف خلیلی پالندی

در هرکشور،استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا؛ خبر پیش از آنکه به صفحه رسانه برسد، از راهروهای ادارات، سالن جلسات و اتاق‌های تصمیم‌گیری عبور می‌کند؛ از میزهایی که پرونده‌ها بر آن انباشته‌اند و تلفن‌هایی که گاه برای برخی صدا دارند و برای برخی دیگر، سکوت.
اما اطلاعات عمومی، صدای اختصاصی هیچ اتاقی نیست؛ امانتی است در اختیار دستگاه‌های اجرایی و حقی است متعلق به همه شهروندان.

وقتی مدیری درباره یک طرح عمرانی، وضعیت یک پروژه، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات یا تصمیمی اثرگذار بر زندگی مردم سخن می‌گوید، مخاطب واقعی او تنها یک رسانه یا خبرنگار خاص نیست. پشت هر پرسش خبرنگار، شهروندانی ایستاده‌اند که حق دارند بدانند چه تصمیمی برای زندگی آنان گرفته شده است؛ چه وعده‌ای عملی شده، کدام پروژه به تأخیر افتاده و مسئولیت هر دستگاه در برابر مردم چیست.

ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی هر شخص ایرانی به اطلاعات عمومی را به رسمیت شناخته است. همچنین بر اساس ماده ۵ همین قانون، مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون تبعیض در اختیار مردم قرار دهند. این حکم، مرزی روشن میان اطلاع‌رسانی مسئولانه و توزیع گزینشی خبر ترسیم می‌کند.

اطلاعات عمومی نباید به پاداشی برای رسانه‌های نزدیک، ابزار فشاری علیه رسانه‌های منتقد یا امتیازی برای گروهی خاص تبدیل شود. اگر خبر یک تصمیم عمومی، تنها از یک کانال و برای چند رسانه محدود منتشر شود، بخش بزرگی از جامعه از حق دانستن محروم می‌ماند. در چنین شرایطی، مسئله فقط حذف یک خبرنگار از یک نشست یا بی‌پاسخ گذاشتن یک رسانه نیست؛ مسئله، تضعیف حق مردم برای آگاهی و داوری درباره عملکرد مدیران است.

در شهرهای کوچک، این موضوع اهمیتی دوچندان دارد. در جامعه‌ای که مردم مدیران را در کوچه و خیابان می‌بینند و آثار تصمیم‌های اداری را هر روز لمس می‌کنند، اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند اعتماد بسازد و پنهان‌کاری یا تبعیض، فاصله‌ها را عمیق‌تر کند. مردم می‌خواهند بدانند چرا پروژه‌ای متوقف مانده، اعتبار آن کجا هزینه شده، وعده‌ای که در جلسه‌ای رسمی داده شده چه سرنوشتی پیدا کرده و چه کسی باید پاسخ‌گوی تأخیرها و کاستی‌ها باشد.

قانون، برای مطالبه اطلاعات نیز مسیر مشخصی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه عمومی نمی‌تواند از متقاضی بخواهد برای درخواست اطلاعات، دلیل یا توجیه ارائه کند. همچنین بر اساس ماده ۸، پاسخ به درخواست اطلاعات باید در سریع‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف ۱۰ روز ارائه شود. بنابراین، خبرنگار برای پرسیدن درباره یک موضوع عمومی، نیازمند کسب اجازه از سلیقه‌ها و مناسبات غیررسمی نیست؛ مگر آنکه اطلاعات مورد درخواست، طبق قانون مشمول محدودیت‌هایی مانند حریم خصوصی، اسرار دولتی یا مسائل امنیتی باشد.

البته دسترسی آزاد به اطلاعات به معنای انتشار بی‌ضابطه هر سند و هر داده‌ای نیست. قانون برای حفظ حریم خصوصی افراد، امنیت عمومی و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، استثناهایی در نظر گرفته است. اما استثنا باید مستند به قانون باشد، نه پوششی برای سکوت، تأخیر یا فرار از پاسخ‌گویی. دستگاهی که نمی‌تواند اطلاعاتی را منتشر کند، باید دلیل قانونی آن را روشن و صریح اعلام کند؛ نه اینکه شهروند و رسانه را در انتظار پاسخی مبهم رها سازد.

رسانه نیز در این میان، تنها دریافت‌کننده خبر نیست؛ بخشی از سازوکار نظارت عمومی است. خبرنگار با پرسش‌گری، پیگیری و انتشار مستندات، میان تصمیم‌های اداری و افکار عمومی پل می‌زند. حذف رسانه از چرخه اطلاع‌رسانی، اگر بدون دلیل قانونی انجام شود، این پل را تخریب می‌کند و جامعه را به سوی شایعه و روایت‌های غیررسمی سوق می‌دهد.

شفافیت، با انتشار چند خبر مناسبتی و چند تصویر از جلسه‌های اداری محقق نمی‌شود. شفافیت زمانی معنا پیدا می‌کند که اطلاعات مربوط به عملکرد، بودجه، پروژه‌ها، تصمیم‌ها و مسئولیت‌ها به‌موقع، دقیق و برابر در اختیار مردم قرار گیرد. دستگاهی که از عملکرد خود اطمینان دارد، نباید از پرسش روشن رسانه و مطالبه قانونی شهروندان بیم داشته باشد.

اطلاعات عمومی، ملک شخصی هیچ مدیری نیست؛ همان‌گونه که پاسخ‌گویی نیز لطف مدیران به مردم محسوب نمی‌شود. هر سند عمومی که پشت درهای بسته می‌ماند، هر پرسشی که بی‌پاسخ رها می‌شود و هر رسانه‌ای که به‌صورت سلیقه‌ای کنار گذاشته می‌شود، بخشی از سرمایه اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.

جامعه، بیش از وعده شفافیت، به تجربه شفافیت نیاز دارد؛ به مدیریتی که خبر را میان نزدیکان خود تقسیم نکند، اطلاعات را گروگان مناسبات اداری نسازد و بداند که چراغ اطلاع‌رسانی باید برای همه روشن باشد، نه فقط برای کسانی که به اتاق مدیران نزدیک‌ترند.